تتجلى المفارقة الصارخة في السياسة التركية الحالية على جسر غالاتا في إسطنبول، حيث تجمع مئات الآلاف من المتظاهرين رافعين العلم الفلسطيني، بينما تواصل السفن التجارية التركية رحلاتها إلى إسرائيل في صمت تحت الجسر نفسه.
يقدم الرئيس رجب طيب أردوغان نفسه كمدافع قوي عن القضية الفلسطينية، ويوجه خطاباً حاداً ضد إسرائيل أمام الجماهير، لكن الواقع الاقتصادي يكشف صورة مختلفة تماماً. فالتبادل التجاري بين تركيا وإسرائيل يستمر بوتيرة ثابتة، متجاوزاً الخطاب السياسي المتشدد.
وتلجأ الشركات التركية، بما فيها المقربة من دوائر السلطة، إلى أساليب متعددة للحفاظ على مصالحها التجارية مع إسرائيل. فتستخدم وسطاء فلسطينيين لإتمام المعاملات الجمركية، وتعتمد على دول ثالثة كبوابات عبور، مثل بلغاريا واليونان ومصر، مستفيدة من الثغرات الإدارية التي تتيح استمرار هذه التجارة.
هذه الازدواجية أثارت استياءً داخلياً في تركيا، حيث رفع متظاهرون لافتات تندد بما وصفوه "التجارة المخزية مع إسرائيل"، قبل أن تصادرها الشرطة التركية. وتعكس هذه الحالة التناقض الصارخ بين الموقف السياسي المعلن والممارسات الاقتصادية الفعلية للحكومة التركية.