تشهد المملكة المغربية تحولاً قانونياً مهماً مع المقترحات الجديدة لإصلاح مدونة الأسرة، والتي تعكس تطوراً ملحوظاً في المشهد القانوني للمملكة. وقد كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي في 24 ديسمبر عن هذه التعديلات التي تهدف إلى تحديث الإطار القانوني للأسرة مع الحفاظ على القيم المجتمعية المغربية.
ويتضمن المشروع أكثر من مائة تعديل تمس جوانب أساسية في قانون الأسرة، بما في ذلك مراجعة الاستثناءات المتعلقة بزواج القاصرات، وإدخال أحكام جديدة بشأن تعدد الزوجات، وتوسيع الحقوق المتعلقة بالولاية وحضانة الأطفال.
ورغم وجود أقلية معارضة لهذه الإصلاحات، إلا أن هذه التغييرات تندرج ضمن نهج تدريجي يحترم إيقاع وقيم المجتمع المغربي. وقد أكد الملك محمد السادس أن هذه التعديلات يجب أن تتماشى مع "مبادئ العدل والمساواة والتضامن والانسجام" مع الحفاظ على توافقها مع تعاليم الإسلام والقيم العالمية.
ويمثل هذا الإصلاح مرحلة جديدة في تطور قانون الأسرة المغربي، في استمرارية للتغييرات التي بدأت عام 2004، مما يعكس قدرة المغرب على تطوير إطاره القانوني مع الحفاظ على تماسكه الاجتماعي وقيمه الأساسية.