يشرح خبير الطاقة والأعمال وائل مهدي إلى أن خلق فرص العمل في المملكة العربية السعودية يواجه تحديات جوهرية تتعلق باستدامتها على المدى الطويل. وقد التزمت المملكة بخطة طموحة لخفض معدل البطالة إلى 5٪ بحلول عام 2030، وهو هدف يندرج ضمن رؤيتها للتحول الاقتصادي. وعلى الرغم من توفير مئات الآلاف من الوظائف، إلا أن التحليل المعمق يكشف أن غالبية هذه الوظائف تعتمد بشكل أساسي على التمويل الحكومي.
يطرح هذا الاعتماد الكبير على الأموال العامة في خلق فرص العمل تساؤلات مشروعة حول الجدوى الاقتصادية لهذه الوظائف على المدى البعيد. وقد يؤدي هذا الوضع إلى هشاشة هيكلية في سوق العمل السعودي تستدعي المراقبة الدقيقة. فالنجاح الحقيقي للتحول الاقتصادي السعودي لا يقاس فقط بعدد الوظائف المستحدثة اليوم، بل بقدرتها على الاستمرار والازدهار خلال العقد المقبل.
ويشير هذا الواقع إلى ضرورة تبني استراتيجية أكثر تنوعاً للتنمية الاقتصادية في المملكة، مع التركيز على خلق وظائف مستدامة في القطاع الخاص بدلاً من الاعتماد المفرط على المبادرات الحكومية.