في خضم السباق الرئاسي الأمريكي، كان الجدل قد عاد مجدداً حول مصير وزارة التعليم الفيدرالية، مع تصاعد الدعوات الجمهورية لإلغائها. وفي مقدمة هذه الأصوات يأتي دونالد ترامب، المرشح الجمهوري للرئاسة، الذي جعل من إلغاء الوزارة قضية محورية في حملته الانتخابية.
منذ تأسيسها عام 1979، ظلت وزارة التعليم الفيدرالية محط انتقاد من قبل الحزب الجمهوري. ويصفها معارضوها، مثل إريك هوفد المرشح الجمهوري لمجلس الشيوخ عن ولاية ويسكونسن، بأنها "من أسوأ الكوارث التي تم إنشاؤها". ويرى منتقدوها أنها نموذج للبيروقراطية المتضخمة غير الضرورية.
لكن الواقع يكشف أن الوزارة تلعب دوراً محورياً في النظام التعليمي الأمريكي، خاصة في التعليم العالي، حيث تشرف على برنامج القروض الطلابية الفيدرالي وتقدم المنح الدراسية. وبينما يقترح "مشروع 2025" المثير للجدل، الذي أعده معهد هيريتيج المحافظ، توزيع مهام الوزارة على وزارات أخرى، يبدو أن إلغاءها سيكون صعب المنال نظراً للحاجة إلى موافقة الكونغرس.
ومن المفارقات أن ترامب، رغم دعوته لإلغاء الوزارة، يخطط لاستخدام صلاحياتها في معاقبة المدارس التي تدرّس نظريات لا تتوافق مع رؤيته، ومكافأة تلك التي تتبنى برامج وطنية. في المقابل، تؤكد كامالا هاريس التزامها بحماية وتعزيز الوزارة التي تمول المدارس العامة.